به نقل از «خبرآنلاین»

مسکن ملی یک شوخی است/ مالیات بر فروش مکرر بازار مسکن را نجات می‌دهد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۷۴۶۹۲

زهرا علی‌اکبری- رشد عجیب قیمت مسکن در سال‌های اخیر، قدرت خرید این کالای سرمایه‌ای را بیش از پیش کاهش داده و در سایه ناتوانی در خرید مسکن، بازار اجاره با داغی بیش از حد روبروست. انتشار اخباری درباره روی آوردن برخی مستاجران به اجاره کانکس، اجاره واحدهای اشتراکی و ... همگی نشان از ناکارآمدی سیاست‌های مسکنی دولتی است که بزرگترین شعارها را در این باره داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا دولت در صدد اجرای طرحی است که به موجب آن از معاملات مکرر مسکن مالیات دریافت کند.

بر اساس اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تصویب این لایحه دو فوریتی اگر فردی ملکی را خریداری کند و زیر یک سال آن را بفروشد، مشمول ۶۰ درصد مالیات می‌شود. این مالیات در سال دوم به چهل درصد رسیده و در سال سوم بیست درصد خواهد بود. در سال چهارم پنجم فروش به ترتیب ۱۰ درصد و پنج درصد از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش مالیات دریافت خواهد شد.

هدف از تدوین لایحه بیرون راندن دلالان و کسانی است که در کوتاه‌مدت در بازار مسکن حضور می‌یابند. موافقان این لایحه امیدوارند با این اقدام تنها خریدار واقعی بتواند در بازار مسکن حضور داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

زنگ خطر بحران به صدا در آمد؟ / حاج‌اسماعیلی: صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت مقامات سیاسی تبدیل شده است

خبر مهم مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی برای بازنشستگان/ زمان و رقم دقیق افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد

مشکل مسکن تورم است نه دلالان

محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در گفتگو با نگارنده در پاسخ به این سئوال که آیا اجرای چنین طرحی می‌تواند به آرامش بازار مسکن کمک کند؟ گفت: اول بهتر است دولت گزارشی ارائه دهد تا روشن شود چه تعداد از واحدهای مسکونی خریداری شده زیر یک سال فروخته می‌شوند. سهم این افراد در بازار مسکن به هیچ روی بالا نیست و طبیعی است که این اتفاق نمی‌تواند نجات‌بخش بازار مسکن باشد.

این کارشناس اضافه کرد: در دو سال اخیر قیمت مسکن رشد عجیب و غریبی را تجربه کرده و اتفاقا تورم نیز شاهد همین رشد است، پس ابتدا باید تورم مهار شود و سپس ابزارهای کنترلی مانع از حضور دلالان شود.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: کنترل یک بازار با اهرم مالیات در جهان سابقه دارد اما تدوین یک مالیات ،آن هم به این صورت در سطح ملی در اغلب کشورهای جهان سابقه ندارد وغالبا سیاست‌های مسکنی به صورت منطقه‌ای تدوین می‌شود.

او افزود: حالا در این شرایط می‌بینیم که سیاستی در سطح ملی، تدوین شده؛ آن هم در شرایطی که کشور چهار سال است که درگیر تورمی بالاتر از چهل درصد است. اگر مسکن گران شده، ناشی از تورم است نه حضور دلالان در این بازار.

وی با اشاره به اینکه چنین اقداماتی حتی ممکن است بازار مسکن را با بحران کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه کند و این خطر بسیار جدی است چون ایران با کمبود مسکن روبروست و وقتی سرمایه‌گذاری نیز کاهش یابد، این خطر در آینده حتی ابعادی بزرگتر از امروز می‌یابد.

وی با اشاره به ضرورت مهار تورم گفت: تورم در صورتی کنترل می‌شود که سیاست‌های مالی و پولی دستخوش بازنگری شود والا مبارزه با حضور دلالان با چنین ابزارهایی تنها سبب می‌شود با معلول مبارزه کنیم و در نتیجه در دور افزایش دوباره تورم بیفتیم.

مسکن ملی در حد شوخی است

وی با اشاره به اینکه چیزی به نام مسکن ملی و مسکنی که طبقات پایین درآمدی بدان دسترسی داشته باشند، یک شوخی تلخ است، گفت: دولت نهم و دهم طرحی به نام مسکن مهر اجرا کرد و بعد مسکن ملی و نهضت ملی مسکن و ... اجرا شد اما در عمل هزینه تولید مسکن به حدی بالا رفته که حتی همین مسکن‌هایی که ملی تلقی می‌شوند، نیز در دسترس طبقات بالای جامعه و دهک هفت به بالا قرار گیرند.

وی اضافه کرد: همین حالا می‌گویند هزینه تولید هر متر مربع واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن به متری ده میلیون تومان رسیده است. حالا حساب کنید که یک واحد این مسکن با چه قیمتی باید در اختیار متقاضی قرار گیرد. این افراد در دهک‌های پایین درآمدی هستند و قادر به خرید مسکن با این قیمت نیستند.

وی در توضیح این مطلب افزود: چطور شخصی که در دهک اول و دوم درآمدی است می‌تواند واحدی مسکونی با این قیمت را بخرد. به وام‌هایی که در قالب این طرح‌ها داده می‌شود هم نگاهی کنید می‌بینید اقساط به صورتی است که از توان این طبقه خارج است. کسی می‌تواند ماهی ۱۰ میلیون تومان قسط بدهد که حداقل بیست میلیون تومان درآمد داشته باشد.

اولاد تاکید کرد: در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی به گونه‌ای است که دهک‌های هفت به بالا ممکن است درآمد بیست میلیون تومانی در ماه داشته باشند پس این طرح‌ها در نهایت به خانه‌دار شدن طبقات و دهک‌های پایین درآمدی منجر نخواهد شد .

۲۲۳۲۲۳

کد خبر 1762131

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن مسکن مهر طرح مسکن ملی بازار مسکن مسکن ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۷۴۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986